اخبار عربية ودولية

بسبب تدهور الائتمان السيادى..تعديل تصنيف القوة المالية لبنك لبنانى إلى “c+”

أعلنت وكالة كابيتال إنتلجنس تعديل تصنيف القوة المالية الأساسية لبنك بيبلوس اللبنانى إلى «c » بدلاً من «b-»، بما يسير إلى التدهور المستمر لمخاطر الائتمان السيادى، والانخفاض المتوقع كحالة جميع البنوك اللبنانية نتيجة التعرض لجميع أشكال الديون السيادية بالعملة المحلية والأجنبية، بخلاف سندات اليورو.

ولفتت الوكالة فى مذكرة بحثية إلى أن تعرض بيلوس السيادى، يشمل القروض مع بنك لبنان، إلى جانب أذون الخزانة بالعملة المحلية، فيما حافظت الوكالة على تصنيف بيبلوس المستقل عند «c»، بما يعكس الوضع في لبنان، وتقييم مخاطر بيئة التشغيل عند «c-»، بسبب التدهور الاقتصادى، والمخاطر المتزايدة بعدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد.

وأوضحت كابيتال إنتلجنس، أنه تم تأكيد تصنيف العملة الأجنبية للبنك انتقائى، وذلك فى ضوء قيود السحب المستمرة مثل التى تطبقها جميع البنوك اللبنانية على الودائع بالعملاء الأجنبية، وتم وضع التقييم الافتراضي في ديسمبر السابق بعد إجبار بنك لبنان البنوك على الدفع بالعملة المحلية نصف الفائدة المستحقة على الودائع بالعملة الأجنبية التي وضعها قبل سريان الإجراء، والتي تمثل تغييراً سلبياً على الشركة التعاقدية للاتفاقية الأصلية.

ورجحت الوكالة، أن تصبح سيولة العملة الأجنبية في النظام المصرفي اللبناني قليلة، مع تراجع الاحتياطيات الرسمية، ولذا ستعتمد قدرة البنك على عمليات سحب الودائع بالعملة الأجنبية بشكل متزايد، ومن المحتمل أن تطبق السلطات قيود أكثر على السحب.

وذكرت الوكالة : على الرغم من الربحية المتواضعة لبيبلوس، وتأثير الأزمة السيادية المستمرة على ملفه العام المالي، إلا أن البنك يحتفظ بمكانة فى القطاع المصرفى، إذ تشكل أصوله 10% من القطاع، ودرجة معينة من الأصول ذات المخاطر والأرباح التى تركز على العمليات الأوروبية، فضلاً عن عمل البنك لرفع رأس المال بنحو 135 مليون دولار لتلبية المتطلبات التنظيمية الحالية ومتطلبات رأس المال.

وبينت أن هناك خسائر ستنشأ إذ تم إعادة ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار، ولكن سيتم تخفيف التأثير بدعم أصول بيبلوس، ومع تخلف لبنان على سندات سندات اليورو، وبافتراض إعادة هيكلة الديون، فمن المرجح أن تحدث خسائر اقتصادية بنسبة 30% لسندات اليورو وسندات بنك لبنان بالعملة الأجنبية، إلا أن التأثير على البنوك التجارية سيكون 25 مليار دولار، بما قد يؤدى لتكامل حصص النظام المصرفي البالغة 21 مليار دولار.

وتوقعت كابيتال إنتلجنس أن تسجل الحكومية اللبنانية مكاسب صافية بعد إعادة هيكلة الديون وتخفيضها مع تخفيض قيمة العملة بـ27 مليار دولار، ومن الممكن أن يستخدم جزءاً صغيراً من التخفيض في مطلوبات الحكومة والمطلوبات لإعادة رسملة البنوك من خلال إصدار ديون جديدة كمساهمة في زيادة رأس المال.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى