اعلانات الترند

رجال الأعمال: حزمة القرارات الاقتصادية “جيدة” وتوقيتها مناسب لمواجهة الركود

أشاد رجال أعمال، بحزمة قرارات الحكومة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”، مؤكدين أن تلك القرارات تعكس وعى الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة فى إدارة الأزمات.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت، بالقرارات الاقتصادية التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بتعامل الدولة الحاسم فى إدارة الأزمات ومواجهة المخاطر.

وأكد “الحوت”، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعى الدولة بمتطلبات الصناعة الوطنية والتعامل السريع للحكومة فى إدارة الأزمات والتى ظهرت واضحة فى مواجهة التغيرات المناخية الصعبة وكذلك الاجراءات الاحترازية التى سارعت الدولة بتطبيقها فى الوقت المناسب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد”.

وأشاد “الحوت”، بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض الفائدة على الإيداع بنسبة 3% لتنشيط الاقتصاد وكذلك قرارات الحكومة وتوجيهات الرئيس السيسى برفع الأعباء عن الصناع من خلال خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية وكذلك خفض أسعار الكهرباء وتأجيل سداد الضريبية العقارية على المصانع وكافة القرارت التى صدرت مساء أمس.

وقال إن تلك القرارات تعكس تفهم الدولة لتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى الذى أصبح واضح جداً وبالطبع سيكون هناك بعض الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى من تداعيات انتشاره عالميًا والتى يمكن تجاوزها بل ويمكن تحويلها إلى فرصة لجذب الاستثمار الأجنبى وتوطين الصناعات الأجنبية فى مصر.

وأضاف “الحوت”، أن هناك فرصة كبير أمام الصناعة الوطنية والمنتجات المصرية لتصبح البديل الأمثل للاستثمارات الاجنبية الباحثة عن سلاسل الإمداد البديلة عن الصين وكذلك فى مختلف الأسواق التصديرية وفى السوق المحلية.

وشدد “الحوت” على أهمية تشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى والتى يمكن ان تكون فرس الرهان لإنتاج مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة محليًا بديلا عن الاستيراد.

كما أكد على أهمية إصدار حوافز وتيسيرات ضريبية لأصحاب الشركات الصناعية والتجارية القائمة من أجل رفع تنافسية المنتج المصرى محليا وفى أسواق التصدير التى تضررت بشكل كبير من الأزمة الراهنة نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة ونقل البضائع.

وقال رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن هناك فرص كبيرة وواعدة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة وهو ما يتطلب إطلاق حملة تسويقية كبيرة للترويج لفرص الاستثمار فى مصر كبوابة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية.

ومن جانبه أكد محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة خطوة غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص لتجاوز الأزمات، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة وأسعار الغاز والكهرباء للمصانع أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار الأجنبي، وكذلك تشجيع الانتاج للمصانع القائمة.

وأشار “حسنى”، إلى أن القطاع الخاص عليه الدور الأكبر فى التكاتف مع الحكومة والمجتمع المدنى من أجل تجاوز التحديات العالمية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الخاص من الإجراءات الإيجابية فى مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا على الأسواق.

وشدد على أهمية الإسراع فى تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمار الصناعى وتحفيز المصانع والشركات القائمة على مضاعفة الانتاج باتخاذ إجراءات غير مسبوقة على مستوى زيادة الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة الاستثمار الصناعى.

وقال “حسنى”، خفض أسعار الفائدة يهدف لتشجيع الاستثمار وتنشيط الأسواق لمواجهة التضخم والتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمى ومحليا، مؤكدا على ضرورة حث الشركات المحلية نحو زيادة الصادرات المصرية للاستفادة من الأزمة الحالية لتعظيم العوائد المالية من التصدير من خلال وضع رؤية وخطة لمضاعفتها إلى 50 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وفى ذات السياق أشاد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بالتعامل الجاد من الحكومة فى مواجهة الازمات والتعامل الحاسم لكافة اجهزة الدولة فى الاوقات الصعبة.

وقال “حسني”، إن تكاتف الشعب المصرى حول القيادة السياسية وأجهزة الحكومة فى وقت الأزمات “نموذج” يمكن استثماره فى تجاوز واحدة من أهم وأخطر الازمات الاقتصادية والإنسانية فى العالم، مضيفًا  أن مصر ستمر من هذه المرحلة الحرجة اكثر قوة وقدرة نحو استكمال ما بدأناه من مرحلة إصلاح اقتصادى وسياسى هى الأجرأ فى تاريخ مصر الحديث.

فيما قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة فى مجملها “جيدة” وتأتى فى توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عالمياً.

وأضاف “جنيدي”: أرى أن تتخذ الحكومة حزمة اخرى من الاجراءات لدعم الصناعة الوطنية مع التركيز الأكبر على القطاعات الأكثر تأثراً وكذلك الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وأكد أن خفض سعر الغاز للمصانع “جيد للغاية” كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز فى مصر.

وقال “جنيدي”، أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء للمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الاسعار لمدة 3 إلى 5 سنوات فإنه قرار فى “غير محله” خاصة وانه كان يجب قصره على الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الامر الذى يضر بالمسار الصحيح الذى اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير اسعار الكهرباء بحلول 2022 والذى ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص فى هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن تخفيض اسعار الكهرباء لسنوات سيكون له نتائج وتداعيات سلبية على استثمارات القطاع الخاص فى قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر.

وأضاف :كان من الأفضل دعم كل الشركة المصرية بشكل أخر مناسب للفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وتبعيتها على الاقتصاد المصرى كتأجيل سداد ضريبة الدخل للشركات لمدة 6 أشهر واعفائها من سداد حصتها من التأمينات الاجتماعية لمدة عام مثلاً والتى سيكون لها مردود افضل على أداء الاقتصاد المصرى ويساعد الشركات المصرية على الحافظ على العاملين بها.

بينما قال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة تعكس وعى القيادة السياسية والحكومة بمتطلبات الصناعة وقدرتها على إدارة الأزمات وتحويلها لفرص حقيقية لصالح الاقتصاد.

وأشاد «فتوح» بحزمة القرارات الاقتصادية لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية جراء تفشى فيروس كورونا عالميا وعلى رأسها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة.

وأوضح أن القرارات الأخيرة تنم على وعى الحكومة بالتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى وتبعيات انتشار كورونا على الاقتصاد المصري، موضحا أن صدور تلك القرارات تمثل استجابة لمطالب الصناعة ورجال الأعمال خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة الإنتاجية ومن أهمها قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 3% وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع ل4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة.

 وشدد «فتوح» على ضرورة تفعيل قرار تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية ووضع ضوابط صارمة لتنفيذه خاصة وأنه غير مفعل بالشكل الذى يخدم الصناعة الوطنية.

وقال عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه على الجانب الآخر فإن القطاع الخاص عليه دورا كبيراً فى دعم القرارات الإيجابية للحكومة فى مضاعفة معدلات الإنتاج وتعميق التصنيع المحلى وتوفير كافة السلع بالاسواق المحلية بأسعار تنافسية مخفضة من خلال وضع هامش ربح بسيط يغطى تكاليف الإنتاج ويحقق الاستدامة والالتزام بأعلى معايير الجودة وشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية الطلب المحلى وزيادة الصادرات.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى