أخبار مصراقتصاد

“أبو صدام” يطالب الحكومة بتفعيل قانون حظر بيع ونقل الطيور الحية بين المحافظات

كتبت: ريم عبد العزيز

 

أعلن نقيب عام الفلاحين “حسين أبو صدام” عن مطالبته بتفعيل قانون “70” لعام 2009، وهو الخاص ببيع وتنظيم تداول الطيور الحية وحظر بيع ونقل الدواجن الحية بين المحافظات.

وأفاد أنه وبرغم ذلك أن هذا القانون له فوائد عديدة، مثل خفض أسعار الدواجن على المستهلكين والحد من إنتشار الآوبئة والأمراض وطرحها على المستهلكين بطرق آمنه لهم، ويقوم بحماية وإنقاذ لصناعة الدواجن الوطنية المحلية مما يزيد ذلك العائد الإقتاصادي كما أنه أيضاً يعمل على تسهيل إخضاع المنتجات الداجنة للرقابة.

وتابع “أبو صدام” أن تنفيذ هذا القانون يعمل على تمهيد السوق وتصحيح بعض الأوضاع حتى لا يلحق ضرر بالمنتجين لمثل هذه المنتجات، كما أن يجب قبل تنفيذ قانوناً مثل هذا يجب إمداد أصحاب المحلات الخاصة ببيع الطيور الحية بالقروض والمعدات على أقساط، وذلك ليتم تحويل الطيور الحية إلى مجمدة.

بالإضافة إلى زيادة الوعي والإرشادات لتغيير عادات المواطنين المستهلكين وهى شراء الطيور الحيه ونفورهم من المجمدات بكافة أنواعها، مع توفير مجازر خاصة لذبح وتنظيف هذه الطيور على الطريقة الإسلامية التي يمكن أن تبلغ أعداد هذه الطيور مما يزيد عن المليار، ووفرة طرق مناسبة لعرض هذه الدواجن بكافة الأسواق العامة وإضافة هامش ربح لضمان إستمرارية الإنتاج وذلك سيؤدي إلى وقف إستيراد الدواجن المجمدة إلا في حالات إستثنائية فقط دعماً للإنتاج المحلي.

مضيفاً أن يجب ضم وحصر جميع العاملين بمحلات الدواجن الحية ليبدأو بالعمل في المنافذ العامة لبيع الدواجن المجمدة، وذلك في حالة إستغناء صاحب المحل عن عدد من العاملين معه بهذا المجال.

ومن ثم تقوم الرقابة الحكومية بدورها في تشديدها على عمليات الذبح والكشف على الدواجن قبل أن يتم ذبحها، مع العمل على وجود طرق للتخلص من بقايا الذبح بطرق صحية وغير ضارة للمجتمع.

زر الذهاب إلى الأعلى