محافظات

براءة رجل أعمال من حيازة مخدر الأستروكس في دمياط

كتب : عبده خليل

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام رشدى عمار، ومحمد بنوى، وأمانة سر وائل محى الدين
كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات لإحرازه جوهر الاستروكس المخدر في الأحوال غير المصرح بها قانوناً .

وأضافت التحقيقات أنه حال مرور معاون مباحث مركز شرطة دمياط أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام بطريقة تدعو للشك والريبة، فقام باستيقافه، فقام بضبطه، وبتفتيشه عثر معه على لفافة بلاستيكية تحوى جوهر الاستروكس وأوضح أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد ١،٢ ٣٧/ و٤٢/ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم١٢٢لسنه ١٩٨٩ الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار ة وزير الصحة والسكان رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٧ .

وبعد الاطلاع علي المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١تم احالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة جنايات دمياط لصدور حكمها طبقاً لامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت، كما تم إرفاق الصحيفة الجنائية للمتهم مع إعلانه بأمر الاحالة الصادر من مكتب النيابة العامة .

وأشار في المرافعة المستشار احمد مصطفي فعص المحامي والرئيس الشرفي لحزب الوفد ببيت الامة بدمياط أن الأحكام الجنائية تؤسس على الجزم واليقين من الدليل الذى يثبته الواقع المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وكان الشك دائما يفسر لصالح المتهم وكان المتهم قد انكر الواقعة الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءته .

و هدياً بما تقدم و ما سلف تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه بالإتهام الوارد بالبند الأول و الثالث و الرابع عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمـت المحكمــة حضوريا ببراءة المتهم من التهمة الملفقة له

زر الذهاب إلى الأعلى