اعلانات الترند

نصيب 7 قطاعات من الخطة الاستثمارية الحكومية للعام المقبل

كتبت:أسماء سعيد

أوضحت “هاله السعيد” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في عدد من القطاعات، خلال بيان صحفي أمس الأربعاء.

وتضمنت هذه القطاعات قطاع الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري.

وقالت الوزيرة إن من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 بنسبة زيادة قدرها 33%.

كما تستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي نصيب كل قطاع من 7 قطاعات ذكرتها الوزيرة في بيانها، من المبالغ المستهدفة للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.

وذكرت الوزيرة أن الزيادة في الاستثمارات الحكومية بخطة العام المقبل تساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليا.

وأكدت أن خطة العام المقبل تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وأشارت الوزيرة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم في المقام الأول المواطن المصري.

زر الذهاب إلى الأعلى