حوادث وقضايا

وزارة الداخلية تضبط 201 قطعة أثرية فى الجيزة

كتبت : رحاب العدلي

نجحت الأجهزة الأمنية في التصدى الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية، وتمكنت من ضبط 201 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

وصلت معلومات لقطاع شرطة السياحة والآثار مفادها قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بالإتجار فـى القطع الأثرية وتردده على منطقة الهرم بالجيزة لمقابلة (أحد الأشخاص) لإتمام عملية شراء قطع أثرية.

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة (خاص به) بمنطقة حدائق الأهرام قيادة (سائق، مقيم بمحافظة الغربية) أثناء قيامه بإتمام عملية بيع وشراء (قطع يُشتبه فى أثريتها) مع أحد عملائه (له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) وضبط بحوزة الأخير مبلغ مالى قدره “مليون وخمسمائة ألف جنيه”، وبتفتيش السيارة المشار إليه عُثر على (201 قطعة يُشتبه فـى أثريتها مختلفة الأشكال والأحجام).

وبالتحقيق مع المتهمان أعترف الأول بأن المبلغ المالى خاص به قام بدفعه للمتهم الثانى نظير الحصول على القطع المضبوطة، واعترف الثانى بقيامه بالإتجار فى القطع الأثرية المضبوطة، واعترف قائد السيارة بعلمه بواقعة البيع والشراء وأن دوره قيادة السيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاءت المادة ٤٢ على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات.

زر الذهاب إلى الأعلى