أخبار عاجلةأخبار مصر

«لن تكون عائقًا».. أول تعليق من وزير العدل على شائعات رسوم “صندوق الزواج”

كتب : عبدالرحمن فوزي سيد

أضاف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقًا على الشائعات التي ترددت مؤخرًا ومنذ إعلان الرئيس السيسي عن صندوق الزواج، مؤكدًا أن الرئيس يوجه دائمًا بوضع علاج فوري لأي مشكلات متواجدة بمصر.

وصرح مروان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطا وأحكاما جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف دعم الأسرة المصرية.

وأكد أن إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين.

وأشار إلى أنه حال وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختياريا وفقا لرغبة الزوجين، مضيفا: «قيمة التحاليل الطبية ستكون زهيدة للغاية، ورسوم صندوق الزواج لم تحدد بعد، وستكون بسيطة جدا، ولن تكون عائقًا أمام أي مستوى اجتماعي، ويوجد علماء يدرسون جميع الحالات لتحديد كل ما يتعلق بالزواج بدقة».

وحول الشائعات التي ترددت الفترة الماضية حول وصول رسوم الزواج إلى 20 ألف جنيه قال وزير العدل «من روج هذه الشائعات ليس مأذونا، بل شخص كان يسمى نفسه مساعد مأذون »، مضيفا «أقول للمواطنين يجب أن تكون هناك ثقة بالمسؤولين، مفيش حاجة بتتعمل إلا لمصلحة الناس، لا تنصاعوا لأي آراء غير صحيحة أو شائعات».

وأردف، نعد مشروعًا كاملًا للأحوال الشخصية، وبالنسبة لتوثيق الطلاق لا يوجد أي شىء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، وتوثيق الطلاق تنظيما وليس منعا، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقت على التوثيق.

زر الذهاب إلى الأعلى